وقّعت هيئة البيئة اليوم مع شركة تنمية معادن عمان برنامج تعاون فني حول إنشاء بوابة الخدمات الحكومية للمستثمرين، وذلك بهدف توفير إطار مؤسسي للتنسيق والتعاون ما بين الجهتين، لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص البيئية والتفتيش وفق أحكام لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية بكل سهولة ويسر، من خلال الإستعانة بموظفي وخدمات هيئة البيئة.

 وقع البرنامج كل من سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، والمهندس ناصر بن سيف المقبالي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان.

ويستهدف برنامج التعاون مجموعة من إجراءات الحصول على التراخيص البيئية، من إصدار التراخيص البيئية والموافقات اللازمة، وتقييم الطلبات والدراسات البيئية بعد إصدار التراخيص البيئية والرد عليها خلال اسبوعين من استلام الدراسة، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بالمشاريع، والزيارات الدورية على المنشآت ومدى التزامها بالاشتراطات والقوانين، والتنسيق مع الاستشاري المعيّن للمشروع لتسريع عملية اعتماد التصاريح، ومتابعة خطة الشركة لتنفيذ المسؤولية البيئية تجاه البيئة، ومن المؤمل أن يوفر هذا التعاون فرص وظيفية سيتم طرحها للباحثين عن عمل.

وفي حديث لسعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة أكدّ بأن هذا التعاون الفني يأتي في إطار الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بالتصاريح والتراخيص البيئية والتفتيش الدوري على المؤسسات والمنشآت، ومتابعة التزامها بالاشتراطات والقوانين التي تنظم العمل البيئي في السلطنة وتسهيل العقبات أمام المشاريع الوطنية بما يتوافق مع اللوائح والقوانين البيئية، بجانب الاختصاصات المتعلقة بالهيئة في إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لعمل هذه المشاريع، كما يأتي هذا التعاون ضمن اختصاصات هيئة البيئة المعنية بالسياسات المتعلقة بحماية وحفظ البيئة واستدامة مواردها الطبيعية.

من جانب آخر قال المهندس ناصر بن محمد المقبالي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان في حديث له بأن هذا البرنامج  هو ضمن منهجية شركة تنمية معادن عمان في السعي للالتزام بأعلى المعايير واللوائح والنظم والقوانين البيئية المعمول بها في السلطنة مما يسهم في تعزيز مفاهيم الاستدامة للمشاريع التعدين التابعة للشركة. وأضاف: ان هذا البرنامج الطموح سيؤدي حتماً الى تجويد و تسريع إجراءات الحصول ومتابعة التراخيص البيئية لمشاريع الشركة، فضلا عن خلق منظومة عمل حديثة ومتكاملة بين الشركة و هيئة البيئة.    

الجدير بالذكر بأن برنامج التعاون الفني يستمر لمدة سنتين قابلة للتجديد، وستكون أبرز نتائجه هو تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص البيئية لمشاريع الشركة وفي أقل مدة زمنية وفق أحكام لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية.