ثمّنت شركة تنمية معادن عمان صدور المراسيم السلطانية الـ 12 القاضية بإجازة اتفاقيات الامتياز التعديني بمنح الشركة 12 منطقة امتياز من التنقيب إلى التعدين، وذلك بعد اعتماد وزارة الطاقة والمعادن منهجية جديدة لتنمية قطاع المعادن، من خلال اعداد اتفاقيات امتياز تتضمن الجوانب القانونية والفنية والمالية لإدارة الخامات المعدنية المختلفة المستخرجة من مناطق الامتياز المحددة.

وتصل المساحة الإجمالية لمناطق الامتياز التي تغطيها الاتفاقيات 21480 كيلومتر مربع، وتضم عددا من المعادن المحتملة والتي ركز فيها على المعادن ذات القيمة الاقتصادية (المعادن الفلزية) كالنحاس والذهب والكروم، والذي يشمل ثمانية مناطق يتمركز معظمها في محافظات شمال وجنوب الباطنة والظاهرة والبريمي والداخلية وشمال وجنوب الشرقية، وجميعها مناطق امتياز من التنقيب إلى التعدين، ومنطقة واحدة منها وصلت لمرحلة متقدمة من التنقيب للبدء بالتعدين تقع في ولاية ينقل بمساحة إجمالية تصل إلى 20 كيلومتر مربع لخام النحاس.

أما المعادن الصناعية (المعادن اللافلزية) التي شملتها الاتفاقيات خامات الدولومايت والسيليكا والجبس والحجر الجيري، ستشمل المناطق الأربعة الأخرى، وتتموضع في محافظتي مسقط وظفار، ثلاث مناطق منها وصلت لمرحلة متقدمة من التنقيب للبدء بالتعدين فيها وتقع في ولاية شليم بمساحة إجمالية تصل إلى 1489 كيلومتر مربع تشمل خامات الدولومايت والحجر الجيري والجبس.

وقال المهندس ناصر بن سيف المقبالي: "يمثل هذا التشريف السامي لحظة حاسمة لقطاع التعدين في سلطنة عمان، حيث ستسهم في تعزيز خطط شركة تنمية معادن عمان الراميّة نحو الاستثمار في برامج الاستكشاف والتنقيب لعدد من المعادن الاستراتيجية والتي ستكون بمثابة حجر الأساس لصناعة تعدين عمانية واسعة ومتطورة".

"سنعمل على الفور لوضع المرسوم السلطاني السامي موضع التنفيذ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتحقيق الاستغلال الأمثل للقطاع الذي سوف يضع سلطنة عمان على خارطة الاستثمار العالمي في قطاع التعدين مما سيسهم مساهمة فاعلة في تعزيز دور القطاعات المرتبطة به وكذلك تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وبناء القدرات الوطنية وتأهيل القوى العاملة في قطاع التعدين، وتحقيق دور القطاع في تنمية المجتمعات المحلية ودعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة".

وحول أهمية تحديد مناطق امتياز في قطاع التعدين، فإنها ستسهم في التغلب على التحديات التي كانت تواجه آلية التراخيص من خلال:

1. المساهمه في خلق قاعدة بيانات متكاملة تشمل مسوحات جيولوجية وجيوفيزيائية واستكشافية تغطي معظم مناطق السلطنة، وذلك لإيجاد رفد منتظم ومستدام للفرص التعدينية في سلطنة عمان حيث يمكن للمستثمر التنقيب عن كافة المعادن الموجودة في منطقة الامتياز.
2. تضمين الاتفاقيات على ما تم الاتفاق عليه مع الجهات الحكومية الاخرى ذات الصلة من اشتراطات بيئيه وغيرها بحيث يسهل للمستثمرالحصول على الموافقات من هذه الجهات للتحول من مرحلة التنقيب إلى مرحلة التعدين.
3.  توفير المساحة والكميه الكافية من الخامات الفلزية الأولية بحيث يمكن تجاريا الاستثمار في عمليات معالجة هذه المعادن لرفع نسبة التركيز ومن ثم رفع قيمتها السوقية، وستكون هذه الكميات من الاحتياطات التعدينية التي ستسهل خلق قيمة مضافة للخامات المعدنية الموجودة في سلطنة عمان، من خلال إقامة مشاريع صناعات تعدينية وتحويلية في الشق السفلي.
4. تسهيل عمليات التمويل المالي من القطاع المصرفي للاستثمار في قطاع التعدين من خلال التوصل إلى اتفاقيات طويلة الأجل مع المستثمر.
5. تركيز الجهود والموارد المعدنية ذات القيمة الاقتصادية العالية (المعادن الفلزية) والمرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، مع تحسين الأداء في انتاج المعادن الصناعية (المعادن اللافلزية) من خلال جذب الشركات العالمية المتخصصة وتمكين قيام صناعات تعدينية وخلق وظائف متنوعة.

الجدير بالذكر أن تنمية معادن عمان قد بدأت خلال هذه العام تنفيذ مسوحات جيوفيزيائية جوية لمناطق الامتياز التابعة لها لمدة زمنية تصل إلى سنتين باستخدام الأجهزة المحمولة على الطائرة وذلك بهدف تحديد مواقع تواجد خامات المعادن الفلزية.

وتنمية معادن عُمان هي شركة قابضة تأسست في عام 2017 برؤية إستراتيجية واضحة للاستثمار في قطاع التعدين في السلطنة، وزيادة إسهامه في نمو القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من خلال إيجاد فرص عمل وبناء قدرات وكفاءات محلية، إلى جانب دعم الأعمال الصغيرة وتنمية القيمة المحلية المضافة.